من المرتقب أن تبت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم غد الأربعاء في التعديلات والتصويت على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور، الذي يندرج ضمن أولويات وزارة العدل في البرنامج الحكومي بخصوص المخطط التشريعي والولاية التشريعية العاشرة (2017-2021) ، وذلك بهدف استكمال تنزيل الدستور في ما يخص القوانين المرتبطة بهذه الوزارة.