أفادت مصادر من الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود، بأن الحكومة شرعت في تفعيل المادة 252 من المدونة العامة للضرائب، التي تفرض ضريبة جديدة على بيع المحروقات تسمى “واجبات التمبر” يتم استخلاصها من الزبناء الذين يؤدون ثمن المحروقات نقدا، ويعفى منها الذين يؤدون الثمن عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية، ما سيؤدي إلى الزيادة في أسعار المحروقات بالنسبة إلى الفئة الأولى التي تؤدي نقدا.