انتقد وزير العدل محمد أوجار الاتهامات التي توجه إلى وزارته بأنها تحمي المفسدين وتطبق “سياسة عفا الله عما سلف” في الملفات المرتبطة بقضايا الاستيلاء على المال العام، وتحويل مشاريع تنموية إلى حسابات شخصية؛ معتبرا تلك الاتهامات باطلة ويراد منها دغدغة العواطف وتجييش المواطنين. وقال أوجار أثناء مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين أول أمس الأربعاء، إن الوزارة تواصل الإصلاح الشامل للقضاء وتعاملت بشكل إيجابي مع ملاحظات تقرير مجلس جطو، وسارعت إلى تجاوز بعض الاختلالات التي أثيرت حول سير أعمال جمعية الأعمال الاجتماعية. وأكد أوجار أن عدد الملفات التي أحالها على القضاء بشبهة الفساد بلغت 115.