تم تمرير قانون نقل اختصاصات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيس النيابة العامة الجديد، الأسبوع الماضي، بمجلس المستشارين كما أحيل عليه من مجلس النواب دون تعديلات. وتراجع مستشارو العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، عن التعديلات التي تقدموا بها بكيفية مشتركة في وقت سابق، متذرعين ب”التزام الأغلبية”، فيما لم تقدم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري أي تعديلات تدخل على نص القانون.