كشف برلمانيون بمجلسي النواب والمستشارين، أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، عن اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم من الخزينة العامة للمملكة، وطالبوا الوزير محمد بوسعيد بفتح تحقيق في الموضوع، وكشف الاختلالات والثغرات التي يعرفها النظام المعلوماتي المعمول به في الخزينة، وإطلاع مجلسي البرلمان على نتائج هذا التحقيق.