أسفرت عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا التي قام بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الفترة ما بين فاتح يوليوز و31 غشت 2015 في جميع مناطق المملكة عن إتلاف 795 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
وذكر بلاغ للمكتب، الجمعة، أن هذه الكمية من المواد غير صالحة الاستهلاك تتوزع، على 118 طن من التمور و57 طن من القهوة والشاي و57 طن من الفواكه الجافة و29 طن من الدقيق و33 طن من منتجات البسكويت والحلويات و14 طن من المشروبات و16 طن من المصبرات النباتية و4.5 طن من الفواكه الطرية و258 طن من اللحوم ومشتقات اللحوم و180 طن من المنتجات السمكية و22.5 طن من مشتقات الحليب و16 ألف و600 بيضة.
كما قامت فرق المراقبة التابعة للمكتب خلال شهري يوليوز وغشت، على مستوى الاستيراد، بمراقبة 212 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي (الفواكه الطرية، الخضر المجمدة، المنتجات السمكية ومشتقات الحليب)، في مختلف النقاط الحدودية، وتم على إثرها رفض وإرجاع 137 طن من المنتجات الغذائية لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها.
أما على مستوى السوق المحلي، يضيف المصدر ذاته، فقد قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب12 الف و300 خرجة مراقبة ميدانية منها 3500 خرجة ضمن لجان إقليمية تم من خلالها تحرير 1258محضر لأخذ عينات قصد تحليلها و49 محضر مخالفة.
وأشار البلاغ إلى أن أهم هذه المخالفات مرتبطة بعدم احترام الشروط الاساسية للتخزين والتحفيظ وبعدم احترام سلسلة التبريد، بالإضافة الى المواد المجهولة المصدر.
كما تم إنجاز 84 ألف و200 عملية تحسيس، يضيف المصدر ذاته، في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها.
يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنشئت بموجب القانون رقم 25-08، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وتمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات والنباتات.