قام عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بزيارة لإقليم جرادة، للوقوف على حصيلة المشاريع الفلاحية التنموية التي أطلقت بالإقليم خلال السنوات الماضية.
وكان أخنوش خلال هذه الزيارة مرفوقا بوالي جهة الشرق معاذ الجامعي وعامل إقليم جرادة مبروك ثابت ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي وعدد من المنتخبين المحليين، وممثلين عن الأحزاب السياسية وفعاليات من المجتمع المدني.
واعتبر أخنوش أن اللقاء التواصلي الذي انعقد بجرادة مناسبة هامة للإطلاع على سير عمل البرامج الفلاحية بالإقليم التي تم إنجازها، وفرصة للاستماع بشكل مباشر لمطالب الساكنة ولتعرف على تطلعاتهم لواقع تنمية المشاريع الفلاحية بالمنطقة.
وقال وزير الفلاحة إن الإطلاع على المعطيات الميدانية التي تهم المجال الفلاحي، تمكن من استكشاف جيد لآفاق فرص الإستثمار الفلاحي بالإقليم، والإمكانيات التي يتيحها إقليم جرادة، كما أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا اللقاء سيمكن من إعطاء صورة عن الحاجيات المطروحة في الإقليم اليوم، والتعرف على تصور الساكنة المحلية للرفع من تنمية المشاريع الفلاحية وتطويرها.
وأعرب أخنوش عن ثقته في التجاوب الإيجابي مع نتائج هذا اللقاء، مشيرا إلى أن الآفاق ومؤهلات الإقليم ستمكن حتما من تحقيق نتائج مهمة.
وخلال ذات اللقاء التواصلي أكد أخنوش أن جهة الشرق استفادت من عدة مشاريع خلال الأعوام الماضية مستفيدة من مخطط جهوي أخذ بعين الاعتبار مؤهلات الجهة وخصائصها من مناخ وموارد طبيعية، وكذلك نوعية النشاط الفلاحي المعتمد في المنطقة.
وهكذا فقد استفاد الإقليم خلال الفترة الممتدة من 2010 الى 2017، من انجاز مجموعة من المشاريع المهيكلة بغلاف مالي ناهز 213 مليون درهم همت تنمية المراعي وتربية الماشية واستبدال زراعة الحبوب بغرس الأشجار وتهيئة أحواض السقي وتنمية المنتوجات المجالية، يضيف السيد أخنوش.
وأضاف أخنوش أن الآثار الإيجابية لهذه المشاريع يمكن ملامستها من خلال مناصب الشغل التي وفرتها،مؤكدا على أن هذه البرامج مكنت من تنمية منظومة الانتاج النباتي والحيواني بالإقليم، كما ساهمت تدخلات الوزارة في الحد من آثار الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، لا سيما في المنطقة الرعوية للإقليم التي تمثل ثروة حقيقة بالمنطقة.
من جهة أخرى، قال أخنوش إن وزارته سطرت برنامجا هاما برسم سنة 2018، تمت تعبئة موارده المالية ضمن قانون المالية للسنة الحالي، وسيشهد هذا البرنامج تنفيذ مشروع لتنمية الري، بالإضافة إلى إنشاء تعاونيات جديدة ووحدات إنتاج الشعير.
وفي السياق ذاته، أعلن أخنوش أن وزارة الفلاحة وبالتعاون مع السلطات المحلية برمجت على مدى الثلاث سنوات المقبلة،إضافة على ما تمت برمجته في قانون المالية 2018، برنامجا طموحا يهدف لخلق دينامية اقتصادية واجتماعية على مستوى إقليم جرادة، يشمل مجالات الري وتقوية القدرات التنظيمية للفلاحين وخلق وحدات لإنتاج الشعير بالإقليم، بالإضافة لتشجيع زراعة الأشجار.
وشدد أخنوش على أهمية استثمار الموارد الطبيعية التي يتمتع بها الإقليم وتأهيل الزراعات المتواجدة بالمنطقة، عبر خلق منظومة فعالة لإقتصاد الماء يعمل على استعمال السقي بالتنقيط بشكل موسع تسمح بوضع أسس فلاحات بديلة، مبرزا أن تنظيم التعاونيات سيمكن أيضا من تجاوز الإشكاليات الحالية، وهو ورش مهم ستعكف الوزارة والسلطات المحلية والمنتخبون المحليون على العمل على تنزيله على أرض الواقع.