أفادت مصادر مقربة من حزب العدالة والتنمية، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، دخل لائحة المعنيين المحتملين بالتعديل الحكومي المرتقب.
ونسبة إلى ذات المصدر، فإن الرميد قد يصير وزير دولة دون حقيبة، ليصبح إلى جانب العثماني شبيها بما كان عليه الراحل عبد الله باها مع رئيس الحكومة السابق، مضيفة أن هذا الاحتمال صار راجحا بعد تعيين شوقي بنيوب مندوبا وزاريا جديدا مكلفا بحقوق الإنسان.