استقبل  مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، شبكة من الجمعيات ” ضحاي المنع والتضييق”، واستمع إلى شكواها من وزارة الداخلية التي تمتنع عن منح وصولات تأسيس أو تجديد الجمعيات، وتضيق على أنشطتها. فحسب محمد صدقو، منسق الشبكة، فإن الرميد عبر عن تفهمه وتأييده مطالب الشبكة، محملا المسؤولية لوزارة الداخلية عن رفض منح الوصولات، ويأتي هذا اللقاء بعد لقاء سابق للشبكة مع محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، حول الموضوع نفسه، والذي طلب من الشبكة تسليمه لائحة الجمعيات التي تتعرض للتضييق وأسست الشبكة في يونيو 2015 من لدن 22 جمعية، ونظمت عدة من لقاءات حول التضييق الذي تتعرض له.