تم ، مؤخرا، بجماعة الوطية بإقليم طانطان تأسيس تنظيم مهني جديد خاص بقطاع الصيد البحري يحمل اسم “الاتحاد العام لجمعيات وكنفدرليات قطاع الصيد البحري بالجنوب”، تكتلت في إطاره 4 هيئات مهنية بهذا القطاع بميناء طانطان.
ويهدف هذا الاتحاد، وفق وثيقته التأسيسة، الى التدخل لدى الجهات المسؤولة والمعنية للعمل على حماية وضمان حقوق البحارة، و الوقوف الى جانب البحارة وعائلاتهم، تضامنا ومؤازرة ودعما للبحار، والانفتاح على جميع الجمعيات والمنظمات التي تعمل في نفس الاطار داخل المغرب وخارجه من أجل تبادل الخبرات والآراء.
ويسعى الاتحاد، الذي انتخب المحجوب هندا رئيسا له، الى العمل على تطوير سياسة جديدة لحل اشكاليات تسويق المنتجات الصناعية البحرية لتتضمن تثمين المنتوجات والحفاظ على الثروة السمكية، كما سيعمل، وفق المصدر، على المطالبة بتمتيع البحارة بالحق في الترشح والتصويت في انتخابات الغرف المهنية وحق التمثيل في المجالس الادارية التابعة للمكتب الوطني لصيد البحري والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وسيعمل هذا التنظيم المهني، أيضا، على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للبحارة حتى تتماشى وتطلعات رجال البحر، والحرص على تبني “سياسة جديدة” للرقي بالخدمات الصحية لفائدة العاملين بقطاع الصيد البحري من خلال الانفتاح والتواصل مع الجهات المعنية، و على المشاركة في اغناء الحوارات المتعلقة بالقطاع في إطار تشاركي للحفاظ على الثروة السمكية.
ووضع الاتحاد، لبلوغ هذه الاهداف، مجموعة من الاليات، من بينها العمل المشترك والتنسيق مع الاتحادات المهنية محليا ووطنيا ودوليا، وكذا الانفتاح على جميع الفاعلين المحلين في القطاع، و العمل على تنظيم لقاءات وندوات ومحاضرات و أوراش لفائدة العاملين بقطاع الصيد البحري.
وفي هذا الاطار أكد رئيس الاتحاد المحجوب هندا، أن هذا التنظيم المهني أسس من أجل توحيد جهودج جميع البحارة والعمل على تحقيق مطالب جميع العاملين بقطاع الصيد البحري، وكذا من أجل إعادة الثقة في المنظمات المهنية لتكون في مستوى تطلعات العاملين بهذا القطاع.
واعتبر أن الدعوة مفتوحة أمام جميع الهيئات المهنية للانخراط الجاد في هذا الاتحاد بهدف توحيد المجهودات و الدفاع عن حقوق العاملين بهذا القطاع الاقتصادي الحيوي، مؤكدا أن الاتحاد سيركز في الفترة القادمة على العمل من أجل اصدار مدونة للصيد البحري وذلك بهدف ضمان حقوق رجال البحر وتنظيم مختلف شؤونهم المهنية.