قرر موظفو المالية شل جميع مرافق وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف المصالح التابعة لها، بعد أن أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن خوض إضراب وطني.
وجاء قرار الاضراب، احتجاجا على غياب الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج تجيب عن مطالب الشغيلة، التي يبقى أهمها إصدار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية يستجيب لتطلعات الموظفين، إضافة إلى مشكل “المنح”، التي تمنح خارج القوانين.
واستنكرت نقابة المالية، حسب جريدة وطنية، في رسالة وجهت إلى الوزير، تمرير مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والإقصاء التام لباقي موظفي الوزارة، وطالبت بسحبه من مسطرة المصادقة.