شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، اليوم الأربعاء بالرباط ، على أن الرهان الأساسي للفترة المقبلة يتمثل في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني.
وقال العثماني خلال الجلسة العمومية بمجلس النواب المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، إن “الرهان الأساسي للفترة المقبلة يتمثل في إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية، وهو ما سيتحقق بتضافر جهود مختلف المتدخلين”.
وبعد أن أبرز حرص الحكومة ، منذ المراحل الأولى للحجر الصحي ، على إقرار شروط ملائمة لتواكب إكراهات الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الصعوبات الجمة والضغط الكبير على الاقتصاديات العالمية، لفت العثماني إلى أنه في ما يتعلق بالتوجهات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وإنعاشه في المرحلة المقبلة، هناك إجراءات على المدى القصير يتعين القيام بها، بعض منها تم البدء فيه في إطار مجمل القرارات العديدة التي قامت بها لجنة اليقظة الاقتصادية، ويظل أهمها إخراج قانون مالي تعديلي رسم 2020.
أما على المدى المتوسط ، يقول رئيس الحكومة ، ستكون هناك استفادة من خطة الإنعاش الاقتصادي التي يتم بلورتها بتنسيق مع مختلف المتدخلين، مشيرا إلى أنه سيتم في مرحلة لاحقة “وضع خطة للإقلاع الاقتصادي للمدى المتوسط في ارتباط وثيق مع ورش تجديد النموذج التنموي”، لإعادة ترتيب الأولويات، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والاستفادة من فرص التحول الجديدة.
وذكر بأن المرحلة الماضية تميزت ، على الخصوص ، بتدابير تخفيف عبء المستحقات على المقاولات وتدابير لدعم تمويل وكذا خزينة هاته المقاولات لاسيما إحداث آلية جديدة تتمثل في “ضمان أوكسيجين”، التي استفاد منها 24 ألف مقاولة بما مجموعه 12 مليار درهم، ودعم الولوج إلى التمويلات البنكية والتشاركية، وتشجيع صرف مستحقات المقاولات من قبل المؤسسات العمومية، مبرزا أن هذه التدابير مكنت من تخفيف آثار الحجر الصحي على هذه المقاولات وأيضا من آثار تراجع النشاط الاقتصادي عموما، مسجلا أن هذا النشاط بدأ يستعيد شيئا ما عافيته.
وبالنسبة لعناصر خطة إنعاش الاقتصاد الوطني ، يقول العثماني ، فإن توجهاتها مستقبلية وجزء منها مرتبط بمواصلة الدعم والمواكبة الضرورية لفائدة مختلف أصناف المقاولات المتضررة وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتوفير آليات ضمان لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت من جراء الجائحة، وإعطاء دينامية جديدة ل”برنامج انطلاقة”، الذي أطلق في أوائل سنة 2020، قصد تمكين الشباب من الولوج لمصادر التمويل، وتخصيص القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة بدعم خاص وببرامج خاصة مثل السياحة مثلا.
ومن ضمن ركائز الخطة ، أيضا ، إحداث صندوق استثماري عمومي بهدف تهيئة ظروف مواتية لتنشيط دينامية الاقتصاد والتشغيل بعد تجاوز أزمة (كوفيد-19)، وتوفير بيئة ملائمة للإقلاع الاقتصادي من خلال تسريع تنزيل الإصلاحات المتعلقة بإدماج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الاقتصادية، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنة الإدارة، وتسريع ورش اللاتمركز الإداري.
وتابع رئيس الحكومة أنه على المسنوى الاجتماعي، هناك سياسة عمومية مندمجة للحماية الاجتماعية، مشيرا أيضا إلى آلية التأمين الاجتماعي الذي يشمل الاستمرار في تنزيل التغطية الصحية ونظام المعاشات للمهن الحرة والعمال المستقلين ولغير الأجراء المزاولين لنشاط خاص، وإحداث السجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات، كمشروع يوجد حاليا قيد الدراسة بالبرلمان.