في ما يلي أهم المضامين التي تمخضت عن أشغال اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية لجهة سوس ماسة التي عقدت اجتماعها الثاني مؤخرا، عن طريق تقنية التواصل الشبكي، وذلك برئاسة والي جهة سوس أحمد حجي:
ـ دعم المقاولات في الجهة والنهوض بأوضاعها من خلال الرقمنة ، وتطوير طرق التسويق.
ـ تشجيع الاستثمار والعناية بسائر القطاعات الاقتصادية ، بما فيها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتحقيق إعادة انطلاقة سليمة للاقتصاد الجهوي.
ـ استثمار كل الفرص المتاحة لتمكين جهة سوس ماسة من تجاوز هذه المرحلة وحماية نسيجها السوسيو اقتصادي ، في ظل التدابير المتخذة لتأمين السلامة الصحية للمواطنين.
ـ جميع القطاعات الاقتصادية بالجهة تأثرت بالجائحة، سواء منها الإنتاجية أو الخدماتية، مما يقتضي ضرورة أخذ ذلك بعين الاعتبار عند العمل على إنقاذ المقاولات للمحافظة على مناصب الشغل.
ـ ضمان التمويلات اللازمة من خلال الحوار مع الأبناك ، وتبسيط المساطر، وضمان الاستفادة من التدابير المتخذة على المستوى المركزي لفائدتها .
ـ ضرورة العناية بالاقتصاد الاجتماعي ، ودعم سلاسل المنتجات المحلية.
ـ العمل على التماس مساعدة الجماعات الترابية التي تأثرت بدورها نتيجة انخفاض مداخيلها.
ـ العمل على تسويق المنتجات الفلاحية والبحرية والصناعية بالوسائل الحديثة، والرقي بها لاختراق أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأميركا.
ـ إحداث مرصد جهوي للسياحة للرفع من تنافسيتها.