كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن التعديل، الذي تضمنه مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، والذي رفع عدد الدوائر التي يطبق فيها الاقتراع الفردي على حساب الاقتراع باللائحة، سيؤدي إلى تقليص عدد الدوائر الانتخابية التي كان يطبق فيها الاقتراع باللائحة من 121 جماعة حاليا إلى 81 جماعة في الانتخابات الجماعية العامة المقبلة.
وقد تم تقليص مشروع قانون التنظيمي رقم 06.21 عدد المدن التي ينتخب أعضاؤها عن طريق نمط الاقتراع من خلال تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ويأتي ذلك بعدما نص التعديل على رفع عدد الدوائر، التي يطبق فيها الاقتراع الفردي ليشمل الجماعات التي تضم 50 ألف نسمة بدل 35 ألف نسمة في القانون الحالي. وبرر وزير الداخلية هذا الإجراء بأنه يأتي بالنظر إلى العلاقة التي تربط الناخب بالمرشح في هذه الدوائر.