أكد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،أمس الثلاثاء بالرباط، أن البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية للتخفيف من أثار تأخر التساقطات المطرية ” بدأ تنفيذه بالفعل في الميدان”.
وأوضح صديقي ،الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته الوزارة مع مهنيي القطاع الفلاحي، ممثلين في غرف الفلاحة وبعض الفدراليات المهنية، أن البرنامج الاستثنائي الذي تم إقراره بشكل استباقي “بدأ تنفيذه على أرض الواقع، حيث تم إطلاق مختلف الصفقات وتسريع كافة المساطر الإدارية تنفيذا للتعليمات الملك محمد السادس. ففيما يتعلق بالمكون الأول من هذا البرنامج والمتعلق بالدعم المباشر للفلاحين ومربي الماشية، قال الوزير إن ذلك سيتم من خلال سبعة مجالات للتدخل ترتكز على إنقاذ القطيع (أعلاف مدعومة وتوريد الماشية ومراقبة صحة الأغنام) .
كما يتعلق الأمر بدعم الري الموضعي للأغراس التي يقل عمرها عن 5 سنوات من أجل التمكن من إنقاذ برامج ومشاريع الفلاحة التضامنية وكذلك البنيات التحتية الهيدروفيلاحية، خاصة في بعض المناطق الجبلية ، من أجل توفير المياه وخلق أنشطة وتوفير فرص الشغل في الوسط القروي.
وبخصوص المكون الثاني الخاص بالتأمين الفلاحي ، أوضح صديقي أن الوزارة ستعمل بتعاون مع التعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات (مامدا) ،لتسريع إجراءات التعويض لجميع الاستغلاليات المؤمنة ، وخاصة الفلاحين الذين فقدوا محاصيلهم ، مبرزا أن أداء التعويض سيبدأ في النصف الثاني من أبريل بدلا من يوليوز.
وبالنسبة للمكون الثالث المتعلق بالتمويل،أوضح الوزير أن البنك سيحرص على إعادة الجدولة والتعامل مع مديونية الفلاحين،خاصة الصغار والمتوسطين منهم ، وكذلك إطلاق منتجات جديدة لتمويل الموسم الربيعي “بميزانية مهمة نسبيا” بالإضافة إلى الاستعداد للموسم القادم ودعم إمدادات البلاد خاصة من منتوج الحبوب.
وذكر صديقي بأن تمويل تلبية احتياجات السوق من الحبوب وأعلاف الماشية، سيتم وفقا لآليات الرقابة والتتبع التي تم اقرارها مع المصالح المعنية،وخاصة المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني.
وسجل الوزير أن البرنامج سيبدأ تنفيذه في جميع المناطق حسب احتياجات كل منطقة. وقال إن”هناك أقاليم أكثر تضررا ، مثلما هنالك أخرى يمكنها أن تنتظر. وكل شيء مبرمج”،مذكرا بأن الكميات ستكون متاحة في المواقع ابتداء من الأسبوع المقبل.
يذكر أن البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية سيكلف غلافا ماليا إجماليا بقيمة 10 مليارات درهم.