أطلق مجموعة من النشطاء المغاربة حملة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تتوخى شكر عمال النظافة نظير مجهوداتهم خلال فترة عيد الأضحى.
واختار مجموعة من المدونين هاشتاغ “شكرا يا أبطال” لهذه الحملة مرفوقة بصور عمال النظافة، وهم يجمعون النفايات بنقط بيع الأضاحي ومستلزمات العيد حتى آخر ساعات متأخرة من ليلة ماقبل يوم عيد الأضحى، وصور جمع مخلفات عملية الذبح الأضحيات.
وقد سلط الدور الهام الذي يقوم به عمال النظافة في جعل المدن والقرى نظيفة، الضوء على الوضعية المزرية التي يعيشها جل عمال النظافة باعتبارهم “عمال عرضيين” وفي علاقاتهم الشغلية مع الجماعات الترابية.
وتعتمد جل الجماعات الترابية على العمال العرضيين في أشغال قطاع النظافة، ورغم اعتبار قطاع النظافة اختصاصا اصيلا للجماعات إلا أن المشتغلين به يوجدون في وضعية شاذة لاعتبارات تتعلق بقوانين التوظيف بالجماعات الذي تؤطره قوانين تعود إلى ازيد من ستة عقود مضت.
ويعاني العمال العرضيين في المغرب من عدم تسوية ملفاتهم العالقة لمدة سنوات دون ترسيم أو توظيف وبدون حماية اجتماعية بالرغم في الخدمات الهامة التي يقمون بها بالمصالح الجماعية.
وكانت جمعية العمال العرضيين بالمغرب، المنتمين للجماعات الترابية، قد طالبت رئيس الحكومة عزيز اخنوش بضرورة التدخل لحل مشاكلهم، خاصة ما يتعلق منها بالتسجيل في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وحمل العمال العرضيون رؤساء الجماعات مسؤولية عدم تسجيلهم في هذا النظام رغم أن الجماعات تقوم بالاقتطاعات من الأجور الهزيلة التي يتلقونها.
وبالمقابل، يمتنع رؤساء الجماعات من تسجيل العمال العرضيين بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، رغم أن القانون يلزمهم بذلك لأسباب مجهولة، خاصة بعد أن تم تسجيل سابقة هي الاولى من نوعها بجهة سوس ماسة، حيث توصل، في شتنبر 2020، العمال العرضيين بالجماعة الترابية بايت ايعزة باقليم تارودانت ببطائق الانخراط بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بعد أن عملت الجماعة على دفع مساهمتها في هذا الصندوق منذ 2009. وحسب القوانين المنظمة فإن النظام الجماعي لمنح ورواتب التقاعد هو مؤسسة تعمل في مجال الإحتياط الإجتماعي تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، أنشأت بالظهير بمثابة قانون رقم 1-77-216 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 و يقوم بتسييرها صندوق الإيداع و التدبير.
وتتجلى مهمة النظام في ضمان الحقوق الشخصية للمنخرط أو لذوي حقوقه، كما تتمثل في الحقوق التي يضمنها النظام الجماعي في معاش الشيخوخة والزمانة و الوفاة والتعويضات العائلية وتحويل الحقوق. ويطبق هذا النظام وجوبا على المستخدمين المؤقتين والمياومين والعرضيين العاملين مع الدولة والجماعات المحلية، والمستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام.
ومن جهة أخرى، أصدر وزير الوظيفة العمومية، سنة 2003، منشورا ينص على “منع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارات العمومية، مع الإشارة إلى أن السيد الوزير الأول قد أعطى تعليماته إلى المراقب العام للالتزام بالنفقات بعدم التأشير، ابتداء من 08 مايو 2003، على أي قرار توظيف في هذا الشأن” حسب مضمون المنشور.
وقد انتقدت تنسيقيات العمال العرضيين هذا المنشور واعتبرت مضامينه تحول دون تسوية وضعيتهم.