قالت سناء بوحاميدي،عدلة بمدينة أكادير،إن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني يوم الثلاثاء المنصرم،هدفها الأساسي هو التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير و المساهمة في تحقيق الأمن التعاقدي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من تزوير البطائق الإلكترونية واستعمالها بسوء نية لإبرام العقود،وذلك باستخدام تقنية التبادل الالكتروني للمعطيات من خلال الأجهزة الكترونية متطورة سيتم توفيرها في جميع المكاتب العدلية، تماشيا مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، التي دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى الانكباب على دراسة كل المشاكل التي تهدد الأمنين العقاري والتعاقدي للمغاربة.