ووفقا لأحكام المادة 29 من القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، فإنه عند إخطار الجهة المعنية بالتهم، يفتح المجال للإجراءات التنازعية، مما يضمن ممارسة حقوق الدفاع للطرف المذكور، حسبما جاء في بيان صادر عن المقرر العام لمجلس المنافسة.

وأشار البيان إلى أن مجلس المنافسة، في إطار مهامه وصلاحياته المحددة في الدستور والقانون 20.13 الخاص بالمجلس، بالإضافة إلى القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، قد باشر تحقيقا بموجب القرار 20/D/2024 الصادر في 19 فبراير 2024. ويهدف هذا التحقيق إلى التحقق من وجود ممارسات مناهضة للمنافسة في سوق المنصات الرقمية لتوصيل الوجبات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي