رصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول مالية الأحزاب، خروقات جديدة في طرق صرف الهيئات السياسية الـ34 التمويل العمومي. وتثير التجاوزات التي توصل إليها قضاة المجلس الأعلى مسؤولية قانونية للأحزاب بسبب مخالفات لقواعد المحاسبة المالية والقانون التنظيمي للأحزاب. وقد أبان التقرير أن خمسة أحزاب قدمت بيانات خارج الآجال، بينما لم يقدم ثلاثة أحزاب أي حسابات مالية للمجلس.