يعتزم مجلس المستشارين إحداث لجنتين برلمانيتين للتحقيق ستكلفان بدراسة ملفين اثنين. ويهم الملف الأول وضعية المكتب الوطني المغربي للسياحة ، التي تناولها المجلس الأعلى للحسابات في 2015 كاشفا عن اختلالات كبيرة بهذه المؤسسة، والملف الثاني الذي سبق أن أثار جدلا قويا يهم قضية النفايات المستوردة من إيطاليا في شهر يوليوز المنصرم.