استنكرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، ما اعتبرته “استنزافا للموارد البشرية للقطاع الخاص عن طريق التوظيف بالتعاقد، الذي لجأت إليه الوزارة دون مراعاة الالتزامات والعقود المبرمة بين المؤسسات الخاصة وأطرها”.
وعبرت الرابطة في بلاغ لها أمس الثلاثاء، عن رفضها للمقرر الوزاري 01/15 الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي، في “غياب أي سياسة بديلة تؤهل القطاع لمواجهة التحديات”.
وطالبت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني باحترام بنود القانون المنظم للتعليم المدرسي الخصوصي المتعلقة بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي، في حدود القانون المعمول به، والتشبث باحترام البنود الواردة في الاتفاق الإطار الموقع بين القطاعات الحكومية المعنية والهيئات الوطنية الممثلة للقطاع.
وأعلنت عن “تحفظها على مشروع المدارس الشريكة، مطالبة بوضع دفتر تحملات خاص وشفاف عبر إشراك ممثلي القطاع ودون المساس بالمؤسسات التعليمية الخاصة القائمة ومجانية المدرسة العمومية.
كما رفض البلاغ ذاته، الاستثمار الأجنبي في قطاع التربيـة والتكوين ل”الحفاظ على خصوصيات الهوية المغربية، وحماية المدرسـة الوطنية المغربيــة”.
إلى ذلك دعت الرابطة إلى اعتبار خدمات التعليم المدرسي الخصوصي خدمة عمومية تهدف إلى تعميم التعليم و الرفع من جودته، مشددة على أن “المدرسة الخصوصية، التي تعد جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية الوطنية، تساهم في التشغيل والتخفيف من الأعباء المالية للدولة”.
وأوضح البلاغ أن الجمع العام الوطني الاستثنائي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، الذي انعقد مؤخرا بالدار البيضاء، أكد أن المدرسة الخصوصية تعمل إلى جانب المدرسة العمومية، من أجل إنجاح الإصلاح والارتقاء بجودة التعليم والاستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة، انسجاما وتجاوبا مع التوجيهات الملكية السامية.
وطالب الجمع العام بوضع نظام جبائي ملائم بالعدالة الجبائية، داعيا إلى إحداث وكالة وطنية خاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي بإشراف الوزارة الوصية، معبرا عن انخراطه في كل المشاريع التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وذلك ضمن مقاربة تشاركية.