وجه مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مراسلة ، يوم الثلاثاء الماضي، إلى رؤساء المحاكم ورؤساء كتابة الضبط بخصوص الحرص على احترام القانون خلال تطبيق مساطر البيع بالمزاد العلني. واعتبر وزير العدل والحريات أنه لاحظ على مستوى الواقع أن الضمانات الممنوحة خلال مساطر البيع بالمزاد العلني لا تحقق الأهداف المنشودة منها، إذ إن إجراءات البيع تعترضها بعض الصعوبات، تترتب عنها في كثير من الحالات إعادة السمسرة، الشيء الذي يؤدي إلى تأخير تنفيذ الأحكام.