أوضح إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن خمس سنوات غير كافية لتفعيل دستور 2011 من خلال دراسة مقارنة مع بعض الديمقراطيات الأخرى على المستوى العالمي. وأضاف، في محاضرة ألقاها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية أول أمس الثلاثاء، أن هناك تحديات كبرى أمام المغرب، خصوصا تلك المتعلقة باستكمال أجرأة دستور 2011 بشكل يستجيب للمتطلبات الدستورية والتزامات الاتفاقيات الدولية للمغرب وأيضا تحدي استكمال المنظومة الوطنية لحماية حقوق المواطنين.