من أجل ضمان مشاركة السجناء في الانتخابات، تتجه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى تمكين السجناء المحكومين بعقوبات نهائية سالبة للحرية من المشاركة في العملية الانتخابية، من خلال فتح باب المشاركة أمامهم، وذلك في إطار مخطط يهدف إلى إدماج المعتقلين في المجتمع، وتمكنيهم من كافة حقوقهم الدستورية. المندوب العام الإدارة السجون محمد صالح التامك أوضح أن سلب الحرية للمواطن في إطار تنفيذ الإحكام القضائية “لا يجب أن يتعداه إلى سلب حقوق أخرى مرتبطة بالكرامة وبالمواطنة خاصة أن الوثيقة الدستورية تحث على عدم التمييز في الحقوق كما تنص على أن التصويت حق شخصي، وواجب وطني”.