طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها، في رسالة له، كلا من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية وعامل اشتوكة آيت باها بفتح تحقيق في وقائع شكاية، وملابسات متابعة زوج سيدة من دوار “أكرام” في الجماعة الترابية آيت اعميرة، إثر متابعة زوجها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، بموجب شكاية من قائد قيادة آيت اعميرة.
وأوردت الرسالة ذاتها، أن فرع AMDH باشتوكة آيت باها توصل بشكاية من السيدة الهاشمية القزابري، تفيد بأن قائد ايت عميرة أقدم على هدم بناية في طور التشييد في ملكية زوجها ساكن ابراهيم، وأن الأخير تم اعتقاله يوم 17 مارس 2017، إثر احتجاجه على القائد في مكتبه، بعد أن تم تعنيفه وتسليمه لدرك آيت اعميرة بتهمة إهانة موظف عمومي.
وأُحيل المعني، وفقا للمصدر ذاته، على النيابة العامة بابتدائية إنزكان، “التي قررت متابعته في حالة اعتقال، وحددت تاريخ 23 مارس 2017 كموعد لمحاكمته، قبل أن ترجئ هذه الجلسة إلى غاية 30 مارس الجاري؛ في حين صرحت الزوجة بأنها أدلت بوثائق طبية تثبت أن المعتقل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبأنه تعرض لحادثة سير بتاريخ 5 يوليوز 2005، نتجت عنها مضاعفات على مستوى رأسه، وزرعت له قطعة حديدية على مستوى رجله”.
واستنادا إلى ما سبق، طالب مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها بـ”التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق نزيه في وقائع هذه الشكاية، وملابسات متابعة زوج المشتكية رغم معاناته الجسدية”.