قالت “مجموعة البنك الدولي” إن المغرب بذل جهودا استثمارية كبيرة منذ عام 2000، حيث بلغ معدل الاستثمارات 31 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مشابه للدول التي حققت المعجزات الاقتصادية. وعلى طرف النقيض، كانت النتائج النهائية بالنسبة للمغرب أقل من التوقعات.
وأكدت المؤسسة المالية العالمية في مذكرة شاملة تتضمن عددا من الملاحظات على الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمغرب، أنه “على الرغم من الإصلاحات الهيكلية، فشل الاقتصاد المغربي إلى حد كبير في تحسين كفاءته” حسب مضامين المذكرة التي أوردتها صحيفة “ليكونوميست”.
وأوصى البنك الدولي المغرب بأنه من الممكن أن يتخذ من كوريا الجنوبية نموذجا يتعلم منه. “لقد كان الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين متساويا في سنوات الستينات، لكن بعد ستين عاما لا يمكن تصنيف المغرب وكوريا الجنوبية ضمن نفس الفئة الاقتصادية” تضيف المذكرة.
وأوضحت المذكرة أن “نصيب الفرد من الناتج المحلي في كوريا الجنوبية يعادل 72 ألف دولار، حيث يتفوق على دخل الفرد المغربي بعشرة أضعاف” مشيرا إلى أن الفرق الجزئي بين اقتصاد البلدين هو مسألة اختيارات. “في نهاية الحرب، استثمرت كوريا الجنوبية بشكل كبير في الصادرات والتعليم من أجل إعادة البناء” حسب خبراء البنك الدولي.
وأضاف البنك الدولي أن “خبرات الشباب المغاربة ضعيفة، وهو ما يجعلهم يقبلون بامتهان وظائف صغيرة مقابل أجور زهيدة”. مشيرا إلى أن المدرسة العمومية أخطأت استراتيجيا في تحقيق أفضل النتائج.
ومن نتائج المدرسة العمومية، حسب بيانات البنك الدولي، أن ثلثا الشباب المغاربة في سن 20 لم يتمكنوا من الحصول على الباكالوريا، أي ما يمثل 400 ألف شاب من أصل 600 شاب. كما لا يتمكن سوى 60 ألف شخص من الحصول على تكوين مناسب من أصل 200 ألف شاب حصلوا على البكالوريا، في المقابل يتمكن 10 آلاف شاب فقط، من الحصول على دبلومات عالية تفتح أمامهم أفاقا واسعة في سوق الشغل.
وخلصت المذكرة إلى أن 2 في المائة فقط من فئة الشباب المغاربة في سن العشرين يحصلون على تعليم عال، ومستوى وظيفي يلبي تطلعاتهم.