تبعا للشكاية التي تقدم بها ” لغلوسي” رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام المتعلقة الاصلاحات الاخيرة التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس، احال لوكيل العام للملك بالبيضاء، أحال الوكيل العام للملك باسئنافية الدار البيضاء الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضعت شكاية لدى السلطات القضائية، بخصوص الاختلالات التي شابت عملية إصلاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
كما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء،تحرياتها عن رشيد الطالبي العلمي، رئيس الجامعة الملكية للشطرنج، الذي يشغل أيضا منصب وزير الشبيبة والرياضة في حكومة سعد الدين العثماني. وذلك بعد أن تقدمت “الجمعية المغربية لحماية المال العام” بشكاية ترصد اختلاس أموال عمومية، بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج.
وأورد رئيس “الجمعية المغربية لحماية المال العام” محمد الغلوسي، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ستستدعيه للاستماع إليه في غضون الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أحال الشكاية التي تقدمت بها الجمعية إلى (الفرقة الوطنية للشرطة القضائية) بعد النظر فيها.
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، أن موضوع السياسة العمومية في الرياضة ظل بعيدا عن المحاسبة، ويفتقر للحكامة في التسيير، “الشيء الذي يفسر تراجع القطاع حيث لا نلمس أي أثر إيجابي رغم الأموال العمومية الضخمة المرصودة له، مع العلم أن القطاع حقق خلال السبعينات والثمانينات، نتائج إيجابية ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي”، يقول المتحدث.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قد طالبت في شكاية رسمية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بجر الوزير الجديد إلى القضاء، “بسبب ما اعتبرته شبهات جنائية واختلاس أموال عمومية، في صرف مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”.
وأورد المكتب الوطني للجمعية في ذات الشكاية، أنه “توصل بطلب تدخل ودعم من طرف بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مرفق بوثائق تتعلق بمالية الجامعة، تكشف عن حصول اختلالات مالية بالجامعة، تتمثل في تحويل رئيس الجامعة لمبالغ مالية لحسابه البنكي وأخرى سحبها نقدا من مالية الجامعة دون سند قانوني، وذلك عبر دفعتين: الدفعة الأولى بمبلغ 905188,00 درهم بتاريخ 14 يوليوز 2015، والدفعة الثانية بمبلغ 120.000,00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2015”.