اعتبر الاتحاد الوطني لمقاولي المغرب ان المصادقة على تعديل مشروع القانون المالي “المادة 8 مكررة” الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس انه “تجاهل للتوجيهات الملكية ومخالفة للخطب السامية للملك، ومسا خطيرا بنص أصلي ينظم العملية القضائية”.
وسجّل الاتحاد مجموعة من الملاحظات حول”المادة 8 مكررة”، وقال بأن ما جاء في مضمون “المادة 8 مكررة”، يعتبر خرقا سافرا للدستور،لأنه بالرجوع إلى مضمون النص الدستوري نجده نص في الفصل 126 بشكل واضح وصريح على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
وتابع أن مضمون “المادة 8 مكررة”، يعد مسا خطيرا بنص أصلي خاص ينظم العملية القضائية، وهو قانون المسطرة المدنية الذي بمقتضى المواد 433 و448 ومن 452 إلى 462 أجاز الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية أثناء سريان مسطرة الدعوى وعند التنفيذ.
وأبرز الاتحاد ، أن تقديم “المادة 8 مكررة” جاء معيبا من الناحية المسطرية، حيث أن المادة بكاملها لم يتم تقديمها كتعديل على نص قائم سلفا ضمن مشروع القانون المالي، ولكن جاءت كمادة جديدة مستقلة بذاتها، رغم أننا أمام قانون ينظمه الدستور والقانون التنظيمي للمالية، اللذين حددا المسطرة التشريعية الخاصة به ومجال اختصاصه ومسطرة التعديل وحدودها، حيث أجاز للبرلمان ونوابه تعديل بعض مقتضياته بشرط أن يتم التعديل على نص موجود سلفا، ولا يجوز لها إحداث نص قانوني جديد.
وناشد الاتحاد، مجلس المستشارين بكل فرقه لأجل التصدي لهذا المشروع وعدم المصادقة عليه لخرقه الدستور لإهانته السلطة القضائية ومخالفته الخطب الملكية ومضمون الدستور، وكذا خرقه مسطرة التشريع.
يشار أن المادة 8 مكررة جاء فيها أنه “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة أو الجماعات الترابية ألا يطالبوا بالأداء إلّا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”.