شكل “تفعيل آليات مراقبة الملك العام المائي في منطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسوس ماسة” موضوع يوم دراسي نظم اليوم الأربعاء في أكادير ، وذلك بمشاركة أخصائيين في مجال المياه ، إلى جانب ممثلين عن قطاعات العدالة والبيئة والفلاحة والدرك الملكي والمجتمع المدني وغيرها من القطاعات الأخرى ذات الصلة بمجال المياه.
ويندرج هذا اللقاء ، المنظم من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة تحت شعار “حماية الملك العام المائي مسؤولية مشتركة “، في إطار حرص الوكالة على التوعية بأن حماية الملك العام المائي تعد مسؤولية مشتركة بين مجموعة من المتدخلين ، فضلا عن كونها رهانا حاسما في التنمية المستدامة بحوض سوس ماسة ، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه هذه الثروة الطبيعية استغلالا عشوائيا، مما يهدد مستقبل التنمية في هذه المنطقة.
وإزاء هذه الوضعية ، شدد محمد فسكاوي، مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، على ضرورة تطوير آليات العمل المشترك لحماية ومراقبة الملك العام المائي في منطقة سوس ماسة التي ما انفكت تعرف وضعية حرجة تتضاعف سنة بعد أخرى، لاسيما في ظل استمرار الاستنزاف العشوائي للموارد المائية الموجهة على الخصوص للأغراض الزراعية ، فضلا عن الآثار السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية.
ودعا فسكاوي المشاركين في هذا اللقاء الدراسي إلى الانكباب الجماعي على بلورة خطة عمل تشاركية ومندمجة قصد الحد من الانعكاسات السلبية الناجمة عن استنزاف الملك العام المائي في المنطقة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي ، والعمل بالموازاة مع ذلك على وضع خطة عمل محكمة تيسر اندماج منطقة سوس ماسة في صيرورة التنمية المستدامة ، وذلك في انسجام تام مع المبادرات الإيجابية التي كانت جهة سوس ماسة سباقة لاتخاذها على الصعيد الوطني، ومن ضمنها على الخصوص “الاتفاقية الإطار للحفاظ على الموارد المائية” ، و”لجنة عقد الفرشة المائية”.
ومن جانبه، سجل عبد الله أوباري، ممثل مجلس جهة سوس ماسة ، الخصاص المتزايد في الموارد المائية على صعيد الجهة التي يعتمد اقتصادها على أنشطة ترتبط ارتباطا عضويا بالموارد المائية ، وفي مقدمتها النشاط الفلاحي ، مبرزا عددا من الإجراءات التي أقدم مجلس الجهة على اتخاذها من أجل التشجيع على اقتصاد وترشيد استعمال الموارد المائية ، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن اللقاءات المتتالية للمجلس مع عدد من الفاعلين والمتدخلين ستفضي عما قريب إلى وضع “اتفاقية التدبير المندمج للموارد المائية ” على صعيد جهة سوس ماسة.
أما رئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة ، علي قيوح، فذكر في كلمته بالصعوبات الكبيرة التي يشهدها القطاع الفلاحي في المنطقة جراء الخصاص المتفاقم في الموارد المائية خلال العقود الأخيرة ، كما نبه إلى خطورة زحف العمران على الأراضي الزراعية ، داعيا إلى توحيد جهود مختلف المتدخلين من سلطات عمومية وغرف مهنية ، وقضاء ، ومجتمع مدني من أجل حماية حق الأجيال القادمة في الانتفاع من الثروة المائية التي لم يعد من المقبول إطلاقا الاستمرار في استغلالها بشكل عشوائي.
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء الدراسي على وضع تشخيص موضوعي لوضعية الملك العام المائي في منطقة سوس ماسة ، والذي سيشكل ، إلى جانب العروض التي ستلقى بهذه المناسبة، أرضية لبلورة توصيات تهدف إلى وضع خطة عمل تدمج تصورات جميع المتدخلين المعنيين من أجل تنزيل حماية فعلية للملك العام المائي في منطقة سوس ماسة.