أجلت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بورزازات النظر في ملف متاببعة متهمَين في قضية التهريب الدولي للسيارات المسروقة ،وقررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى غاية الأول من شهر يونيو المقبل ،من أجل إعداد الدفاع واستدعاء المصرحين ،ويتابع في القضية متهمَين من أجل جناية المشاركة في تزييف الطوابع الوطنية واستعمالها وفي الحصول بدون حق على أحد الطوابع والعلامات والدمغات الحقيقية للدولة واستعمالها إضرارا بحقوق الدولة ومصالحها ،والمشاركة في تزوير وثائق وشهادات إدارية واستعمالها ،والنصب والاحتيال في حالة العود وحيازة بضاعة بدون سند قانوني خاضعة لمبرر الأصل.
ويتابع المتهمان في حالة اعتقال بناء على شكاية أحد المواطنين إلى النيابة العامة ،وسبق للمشتكي أن اقتنى سيارة من أحد المتهمَين،وأثناء سفره إلى الخارج وفي طريق عودته من إسبانيا قامت عناصر الحرس المدني الإسباني بتوقيفه ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ،ومصادرة سيارته التي كانت موضوع مذكرة بحث من طرف الشرطة الدولية الانتربول ،وبعد التحقيق معه قررت النيابة العامة في اسبانيا تمتيعه بالسراح المؤقت للعودة الى المغرب قصد تمكينه من تبرير مصدر سيارته وتأكيد براءته بعدما أوضح لقاضي التحقيق أنه ضحية نصب ،ويكتشف أن سيارته التي اقتناها بطرق قانونية و يتوفر على الوثائق الثبوتية،صادرتها الأجهزة الأمنية الإسبانية باعتبارها سيارة مسروقة مبحوث عنها .
بعد عودته إلى أرض الوطن تقدم بشكاية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بورزازات التي أحالتها إلى محكمة الإستئناف للإختصاص،وأسفرت الأبحاث على توقيف البائع وأحد الوسطاء على ذمة التحقيق الذي استمر عدة أسابيع بسبب تشعب القضية وتناقض تصريحات المشتبه بهما ،وأفادت بعض المصادر أن التحقيق وسير المحاكمة قد يكشف عن معطيات جديدة من شأنها أن تفضي إلى ظهور ضحايا آخرين تعرضوا للنصب بشرائهم سيارات مسروقة ،واحتمال ارتباط خيوط القضية بشبكة دولية تتاجر في السيارات المسروقة.