اصدرت احزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بلاغا مشتركا انتقدت فيه المقاربة الامنية التي اعتمدتها السلطات في تعاملها مع الحراك الشعبي بالريف، حيث خلفت هذه المقاربة عددا من الاعتقالات الواسعة ومداهمات للمنازل ومطاردات لنشطاء بمختلف الأحياء بالريف.
وقال بلاغ صادر عن الأحزاب الثلاثة بالحسيمة، إن “الرأي العام المحلي فوجئ بخطبة الجمعة معممة إقليمياً حول موضوع الفتنة والمساس باستقرار البلد ترتب عنه تأجيج الوضع واستفزاز مشاعر الساكنة بشكل عام وشباب الحراك الاجتماعي بشكل خاص، وما صاحب ذلك من تفعيل مكثف للمقاربة الأمنية، وما خلفته من مطاردات ومداهمات للمنازل واعتقالات واسعة طالت حتى القاصرين ولازالت مستمرة إلى حدود الآن”.
وعبر البلاغ الصادر عن اجتماع المكاتب الإقليمية لكل من حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية بمقر هذا الأخير يوم الاثنين 29 ماي 2017، الذي تداول في التطورات التي وصفها ب”الخطيرة الناتجة عن انزلاقات المقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة بإقليم الحسيمة”، عن رفض الأحزاب الثلاثة ل”لمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة حيال المنطقة”.
وأدان البلاغ ما وصفه ب “التضليل الإعلامي” الذي تمارسه القنوات العمومية بنشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لاعلاقة لها بالحراك ومصاحبتها ببلاغ وكيل الملك لتغليط الرأي العام الوطني والدولي.
وحملت الأحزاب الثلاثة، في بلاغها الثاني منذ انطلاق الحراك، المسؤولية للدولة لما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب ما أسماته “تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم”.
وحمل البلاغ، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية “مسؤولية جر المنطقة والبلاد إلى المجهول”، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط.
وقال البلاغ إن الأحزاب “تتشبث بضرورة تحقيق مطالب السكان الاقتصادية والاجتماعية والتي عبر عنها الحراك الاجتماعي”، مجددا طلب نهج مقاربة تنموية مندمجة في الإقليم، بدل المقاربة الأمنية الصِرفة، ومما جاء في نص البلاغ :” نثمن الروح الوطنية التي تتحلى بها ساكنة الإقليم خلال الأشكال الاحتجاجية للحراك الاجتماعي”.