تقدم محمد أوجار وزير العدل تقدم، خلال اجتماع لهيئة رئاستها انعقد، أمس الأربعاء، بحضور أمنائها العامين أو من ينوب عنهم، تحت رئاسة رئيس الحكومة بوصفه رئيسا لهذه الهيئة، وبحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بتقرير حول المعطيات المرتبطة بالمتابعات الجارية بشأن بعض المواطنين على خلفية الحراك الاجتماعي الذي يعرفه إقليم الحسيمة.
وأكد أوجار خلال ذات الاجتماع على الحرص على احترام حقوق الإنسان ومقتضيات القانون وعلى سلامة المساطر القانونية المتبعة في فتح المتابعات المذكورة تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة.