حملت منظمه العفو الدولية المغرب مسؤولية اللاجئين السوريين العالقين في المنطقة الصحراوية بين المغرب والجزائر.
وقالت “أمنستي” في بلاغ اليوم الخميس، إن السلطات المغربية “تتغافل عن التزاماتها الدولية بتوفير الحماية للاجئين بالإبقاء على مجموعة من 25 لاجئًا سوريًا عالقين في منطقة صحراوية على الحدود بين المغرب والجزائر، وحرمانهم من اللجوء والمساعدة الإنسانية العاجلة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن المجموعة تضم 10 أطفال، لا يزالون عالقين منذ شهرين في منطقة عازلة داخل الأراضي المغربية، على مسافة كيلومتر واحد من واحة فكيك في المغرب، وعلى بعد 5 كيلومترات من بني ونيف في الجزائر.
وظل اللاجئون، حسب “أمنستي”، يعتمدون للبقاء أحياء على مساعدات وإمدادات غير رسمية من السكان المحليين في فكيك، يسهّل إيصالها رجال شرطة الحدود المغربية، ولكن طبقًا لما ذكره اللاجئون فقد توقف ذلك صباح يوم الجمعة الماضي. ولم تسمح شرطة الحدود المغربية حتى الآن لجماعات حقوق الإنسان المغربية والمنظمات الإنسانية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالوصول إلى المنطقة”.
وقالت هبة مرايف مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “بحرمان اللاجئين السوريين من التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تغفل السلطات المغربية التزاماتها الدولية. فهؤلاء هم لاجئون فروا من سفك الدماء والقصف في سوريا بحثًا عن الأمن والسلامة في الخارج، ويجب على السلطات المغربية منحهم حق طلب اللجوء”.
وفي بيان صدر في 30 ماي الماضي، أعربت مفوضية اللاجئين عن قلقها من “الظروف المتدهورة على نحو سريع لهذه المجموعة من اللاجئين السوريين الضعفاء” ودعت المفوضية كلاًّ من الحكومتين المغربية والجزائرية لمنح ممر آمن للاجئين.
ووصل اللاجئون السوريون لأول مرة إلى فكيك في 17 أبريل الماضي، وفي 22 أبريل، اتهم المغرب الجزائر بإرغام مجموعة من اللاجئين السوريين على عبور الحدود إلى المغرب. وفي اليوم التالي، استنكرت السلطات الجزائرية طرد المغرب المجموعة نفسها نحو الأراضي الجزائرية.