ترأس وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الأربعاء بالرباط، الجلسة الأولى لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذه الجلسة، التي عرفت حضور فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان تكتسي أهمية بالغة لأنها تتصل بإنشاء الهياكل التنظيمية للوكالة، وبدء أنشطتها على أساس الوسائل القانونية والبشرية والمادية اللازمة لتلبية توقعات الفاعلين، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة تأهيل المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد العمراني.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد الفاسي الفهري على أهمية عقد هذه الدورة لتحديد التوجهات واستراتيجية هذه الوكالة وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مع التركيز على الإنجازات والبرامج، التي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير السكن اللائق.
وفي هذا السياق، أشار إلى القيود والاختلالات المتعلقة بإعادة تأهيل المجال الحضري خاصة في الأنسجة القديمة وكذلك ظهور المباني الآيلة للسقوط بسبب تآكل الإنشاءات وقلة الصيانة، وعدم الامتثال للأنظمة المعمول بها.
كما شدد الوزير على الجهود التي تبذلها الحكومة للمصادقة على القانون رقم 94-12 ومرسومه بشأن تنفيذ المباني الآيلة للسقوط، وتنظيم عمليات التجديد الحضري، وتحديد مسؤوليات جميع أصحاب المصلحة ووضع تدابير مؤسسية لتجنب مخاطر المباني الآيلة للسقوط وإعادة تأهيل النسيج الحضري.
وفي الوقت نفسه، أبرز الفاسي الفهري، مهام الوكالة التي تتعلق، وفقا للقانون رقم 94-12، بالدعم التقني والإداري لمالكي المنشآت ورؤساء الجماعات، وكذلك أداء الأعمال على نفقة الملاك أو النقابة، ومن ناحية أخرى، أشار إلى دورها في دراسة والتعريف باستراتيجيات خطط التجديد الحضري والإشراف على تنفيذ البرامج والمشاريع الحضرية التي تستهدف إعادة تأهيل المباني والتدخل في المباني الآيلة للسقوط.
وتمت الموافقة على مجموعة من القرارات المتعلقة بالنظام الداخلي للوكالة والنظام الأساسي والمخطط التنظيمي وخطة العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2019.
وشارك في هذه الجلسة أعضاء مجلس إدارة الوكالة المنشأة بموجب القانون 94-12 ومرسومه التطبيقي، الذين يمثلون الدوائر الوزارية والمؤسسات العامة والسلطات المحلية والغرف المهنية.
كما حضر مجلس الإدارة، كل من رئيس مجلس إدارة مجموعة العمران والكتاب العامون لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالإضافة إلى المسؤولين المركزيين في الوزارة.