صدر بالجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.16.773 ، الذي بموجبه يتم تحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفية سيرها، وذلك تفعيلا لما نص عليه القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.
ويرأس هذه اللجنة التي رئيس الحكومة، أو السلطة الحكومية المكلفة من لدنه، تتألف من ممثل لرئيس الحكومة، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن وزارة الداخلية، والشؤون الخارجية، والعدل، والأمانة العامة للحكومة، والمالية، والعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وتتمثل اختصاصات اللجنة، بحسب المرسوم الحكومي، في التحقق من استيفاء العرائض للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر، وإبداء الرأي واقتراح الإجراءات التي تراها مناسبة في شأن المطالب والمقترحات أو التوصيات التي تتضمنها العرائض المقبولة، كما توجه اللجنة رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ إحالة العريضة عليها.
ويمكن للجنة تقديم اقتراح إلى رئيس الحكومة من شأنه تيسير ممارسة المواطنات والمواطنين، لحقهم في تقديم العرائض، وتعد اللجنة تقريرا سنويا حول حصيلة أعمالها ترفعه إلى رئيس الحكومة، ويمكن للجنة أن تطلب من إدارات الدولة والمؤسسات العمومية موافاتها، بالوثائق والمعطيات والبيانات والمعلومات التي تراها ضرورية لممارسة الاختصاصات المسندة إليها.
وتجتمع اللجنة، بحسب ما أشارت المادة 08 من المرسوم، بدعوة من رئيسها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك وفق الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي، الذي تضعه اللجنة وفق ما نصت عليه المادة 13 من المرسوم المذكور.
وأوضح المصدر ذاته، أن كل عريضة سيتم التقدم بها، ستكون موضوع تقرير يعده مقرر يعينه الرئيس من بين أعضاء اللجنة، ويتضمن نص العريضة وبيان الأسباب الداعية إلى تقديمها والأهداف المتوخاة منها، وكذا بيان أسباب عدم قبولها، إلى جانب الإجراءات المقترح اتخاذها من أجل الاستجابة للمطالب أو المقترحات أو التوصيات التي تتضمنها العريضة المقبولة.
وتنص المادة 14 من المرسوم نفسه على إحداث اللجنة لبوابة إلكترونية مخصصة للعرائض المقدمة إلى رئيس الحكومة، يعهد بتدبيرها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث تنشر بهاته البوابة على وجه الخصوص العرائض المقدمة لرئيس الحكومة ومآل العرائض المقبولة.