قال متتبعون إن إحداث لجنة لتقصي الأحداث حول حراك الحسيمة سيلقى مصير تقرير اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها بخصوص ما أطلق عليه حينئذ بأحداث السبت الأسود لسيدي إيفني، إذ بقيت خلاصات التقرير بالرغم من قصوره بدون تفعيل، كما أن التقرير ذاته لم يخرج إلا بعد مضي 6 أشهر من أحداث سيدي إيفني.
يذكر أن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين سيفعل لجنة تقصي الحقائق في أحداث الحسيمة، فقد كشف عزيز بنعزوز، رئيس فريق البام بمجلس المستشارين، أن دعوة الفريق لتشكيل لجنة تقصي الحقائق قد جمعت التوقيعات اللازمة لإحداث اللجنة المذكورة.
وكان تقرير لجنة تقصي الأحداث حول سيدي إيفني، المكون من 60 صفحة، سجل «تفريط السلطات العمومية في الحزم المطلوب لفرض احترام القوانين ونطاق ممارسة الحقوق والحريات ووضع حد للتجاوزات في الوقت الملائم».
واعتبر التقرير حينها أن «التدخل الأمني ليوم السبت 7 يونيو 2008 لم يطرح كخيار ضروري إلا بعد نفاد كل المساعي الحبية وفشل الوساطات التي قام بها برلمانيو المنطقة والمنتخبون الجماعيون والأعيان»، مشيرا إلى أن التدخل الأمني أسفر عن «مداهمة عدد من المنازل وتكسير أبواب بعضها، وبعثرة الأثاث وتكسير عدادات كهربائية لعدد من المنازل، فضلا عن ممارسة العنف ضد عدد من الأشخاص ذكورا وإناثا، وإيقاف عدد من الأشخاص، فضلا عن السب والشتم والإهانة في حق عدد كبير من المواطنين، وفقدان هواتف محمولة ومبالغ مالية وحلي أثناء المداهمات»، نافيا في الوقت ذاته،كما أقر تقرير اللجنة باعترافات أربع نساء بخصوص تجريدهن من ملابسهن بمقر المفوضية.
ووصف عدد من المراقبين تقرير لجنة التقصي ب«التقرير الباهت»، حيث «غاص في المفردات اللغوية، دون أن يشير إلى خلاصات تحدد مسؤولية الأطراف المتسببة في أحداث السبت الأسود».
وفي هذا السياق، قال عبد الجبار القسطلاني، أحد أعضاء لجنة التقصي، في تصريح لجريدة المساء آنذاك إن «نقطا كثيرة كان من المفترض أن يتضمنها التقرير لم يتم التجاوب معها،هذه النقط، التي كانت مثار خلاف حاد بين أعضاء اللجنة، تم تجاوزها بناء على عدة مبررات، من قبيل التأجيل أو عدم القبول صراحة»، واضاف أن «اللجنة مضت في إطار تهذيب المصطلحات، وهو ما أثار نقاط خلاف قوية جدا، إذ لو تمت صياغته بطريقة أخرى لأسفر على نتائج مختلفة تماما عما حمله التقرير في صياغته النهائية»، وأكد القسطلاني: «لم نصل إلى مستوى إدراج كل النقاط والملاحظات ».