وطنيات

رغم امتعاض الـ PPS .. اللجنة المختصة تصادق بالأغلبية على النظام الداخلي لمجلس النواب

 

صادقت لجنة النظام الداخلي بمجلس النواب في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء على النظام الداخلي للمجلس ب 12 صوتا مقابل 8 ممتنعين في جلسة عرفت انسحاب فريق التقدم الديمقراطي.

وقد عرفت الجلسة المخصصة للتصويت، نقاشا حادا حول بنود النظام الداخلي خاصة حول عتبة تكوين الفرق البرلمانية (المادة 32) توزع بين من يطالب بتشكيل الفريق من 18 عضوا (التقدم الديمقراطي والعدالة والتنمية) وبين من يؤكد على ضرورة رفع العدد إلى عشرين عضوا وهو المطلب الذي تبنته فرق المعارضة ومعها حزبا الحركة الشعبية العضو في الأغلبية الحكومية .

وفي سياق شرحه لدواعي انسحاب الفريق التقدمي من جلسة التصويت على النظام الداخلي قال رشيد روكبان رئيس الفريق إن هذا الانسحاب جاء بسبب “عدم احترام بعض الفرق للإطار المنهجي للعمل حيث تم الاتفاق سابقا على عدم تقديم أي تعديل على المواد التي تم الحسم فيها والاقتصار على النقط التي فيها خلاف وهي أربعة تتعلق بالخصوص بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة وعتبة تشكيل الفرق واللجان الدائمة.

وأكد روكبان في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن فريق التقدم الديمقراطي وافق على عقد اجتماع اللجنة بناء على اتفاق سياسي بين العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والحركة والاستقلال حول الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة وعتبة تشكيل الفرق واللجان الدائمة حيث تم الاتفاق على تقديم تعديلات مشتركة، مضيفا أن فريقه تفاجأ بتراجع الاستقلال والحركة عن هذا الاتفاق في ما يخص عتبة تشكيل الفرق حيث انضما إلى المدافعين عن حصر العدد المطلوب لتكوين فريق في عشرين عكس رغبة الفريق التقدم الديمقراطي المدعوم من قبل العدالة والتنمية .

وأبرز روكبان ،الذي يتكون فريقه من 20 عضوا اثنين منهما منتسبان وينتميان لحزبي جبهة القوى الديمقراطية والوحدة والديمقراطية مما يهدده بفقدان فريقه في حالة امتناع العضوين عن الاستمرار في التحالف في أبريل المقبل، أنه أمام هذا التراجع اضطر الفريق إلى الانسحاب من الجلسة في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم، مؤكدا أن الفريق يتمسك بحقه في تقديم التعديلات في الجلسة العامة.

ما يراه روكبان تراجعا من قبل الفريق الحركي عن اتفاق مسبق اعتبره محمد مبدع رئيس الفريق الحركي أمرا عاديا وليس تراجعا، مؤكدا بأن فريقه تبنى التعديلات التي اتفقت عليها الأحزاب الأربعة لكنه ووجه بمعارضة شديدة داخل جلسة التصويت مما جعله يرى أن لا جدوى من التمسك بالتعديل المتعلق بالعتبة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *