أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ما أسمته عمليات التقتيل الجماعي التي استهدفت المصلين فجر يوم الاثنين 8 يوليوز 2013، أمام مقر الحرس الجمهوري، ومازالت تستهدف جموع المتظاهرين السلميين في عدد من الساحات، كما حدث ليلة وصبيحة يوم السبت والتي ذهب ضحيتها ما يزيد عن 100 قتيل لحد الآن ومئات الإصابات، معتبرة ذلك يصل إلى حد جريمة ضد الإنسانية.
وحمل البيان السلطات القائمة المسؤولية الكاملة عنها وعن حماية المتظاهرين السلميين، داعيا إلى متابعة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، والعمل على إيجاد مخرج مناسب للأزمة في مصر بناء على توافق وطني لا يقصي أي جهة سياسية ويستأنف بناء دولة ديمقراطية.
وأكدت الأمانة العامة للحزب انشغالها البالغ بتطورات الوضع في مصر، واعتبارها نتيجة متوقعة للإعلان الصادر يوم 3 يوليوز 2013 وما ترتب عنه.
وأضافت الأمانة العامة في بيان صدر عنها عقب اجتماعها العادي يوم السبت 27 يوليوز الجاري، أن هذه التطورات امتحان جديد للضمير العالمي ومدى مصداقيته في الدفاع عن حقوق الشعوب ومبادئ حقوق الإنسان، محذرة مما يمكن أن يترتب عن انسداد أفق التحول الديمقراطي من دفع للمنطقة إلى حافة الاضطراب وعدم الاستقرار لما لذلك من عواقب إقليمية ودولية.
وفي موضوع أخر، أدان البيان اغتيال الناشط السياسي العضو في المجلس التأسيسي في تونس محمد البراهمي، معتبرة ذلك عملا شنيعا وغريبا عن ثقافة الشعب التونسي والوجه السلمي والحضاري للثورة التونسية.
واعتبر البيان أن الذين يقفون وراء عملية الاغتيال والمستفيدين منها والساعين إلى توظيفها يلتقون جميعا في استهداف مسار التحول الديمقراطي في المنطقة، وإفشال الجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الانتقالية في تونس والإجهاز على مكتسبات الثورة، داعية مختلف القوى السياسية الوطنية والدولية إلى مواجهة نزعات الغلو والتطرف بالمزيد من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية وتغليب صوت العقل والحكمة وتحقيق إرادة الشعوب في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.