طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عبر مركز الدعم القانوني التابع لها، من وزير الداخلية فتح تحقيق في قضية الرفض المتكرر من لدن والي جهة سوس ماسة درعة الرد على المراسلات التي تقدمت بها الجمعية بشأن مجموعة من التجاوزات التي شهدتها منطقة تغازوت بسبب استيلاء “نافذين” على مساحات من الملك العام البحري وقطع طريق عمومية وتغيير معالم عين عمومية، الشيء الذي انعكس سلبا على حياة عدد من المواطنين..
وأفادت جريدة “المساء” التي أوردت الخبر، أن الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة وفور توصلت بشكاية المتضررين من التغيرات التي معالم المنطقة، عمدت إلى مراسلة الولاية، غير أن المصالح المختصة لدى الولاية لم تبد تجاوبا من مراسلات الجمعية، مما اضطرها إلى مراسلة وزارة الداخلية قصد فتح تحقيق في الخروقات التي عرفتها منطقة تغازوت، مشددة على ضرورة توصل الجمعية بكل الإجراءات التي قامت بها المصالح المعنية في الملف المذكور.
ونقلت الجريدة عن الجمعية قولها أن الملف عرف تدخلات حزبية على مستوى وزيرين للعدل سابقا وثلاث وزراء للداخلية، بسبب ما تقول الشكاية أنه نفوذ سياسي للمشتكى بهم في القضية المعنية.