أعلنت وزارة العدل والحريات في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف العفو عن الاسباني المدعو “دانيال” والذي قضت المحكمة بسجنه 30 سنة بعد إدانته باغتصاب 11 قاصرا، أنها سترسل الثلاثاء اثنين من مسؤوليها إلى اسبانيا قصد التباحث مع نظرائهم الإسبان من أجل اعتقال المعفو عنه وإعادته لقضاء عقوبته السجنية.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، توصلت “مشاهد” بنسخة منه، أن الوزير وتنفيذا للتكليف الذي أمره به الملك بمهمة التدارس مع نظيره الاسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب العفو، فقد قام الوزير صباح الإثنين بالاتصال بنظيره الاسباني الذي عبر له عن الاستعداد الكامل للحكومة الاسبانية للتعاون مع الحكومة المغربية لتجسيد قرار سحب العفو الملكي عن المسمى “دانييل كالفان” وذلك منعا لإفلاته من العقاب.
وذكر البلاغ أن الوزارة ستعلن لاحقا إجراءات أخرى لم تفصح عن ماهيتها.