أدانت غرفت الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات مواطنا اسبانيا بعشرين سنة سجنا نافذة وبدفع تعويض لفائدة عائلة الضحية الهالك قدره 250 ألف درهم وإرجاع المبلغ المحجوز وقدره 80 ألف درهم ومصادرة السيارة.
ويتابع المتهم بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وجناية السرقة الموصوفة المقرونة بظرف التعدد طبقا للفصول 114-392-393و 510 من القانون الجنائي. وكان الاسباني كيسادا كاسترو فرانسيسكو الذي يحمل الجنسية الإسبانية مزداد سنة 1977 بمدينة برشلونة، ومهنته مقاول، مثُل رفقة متهمين مغربيين اثنين في نفس الملف أمام غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة في حالة اعتقال.
وتعود وقائع المتابعة إلى يوم 18 أبريل 2010، حيث عثر عناصر الدرك الملكي بورزازات على جثة شخص ملقاة على الطريق الوطنية رقم 9 على بعد كيلومترات قليلة من مدينة ورزازات في اتجاه زاكورة، توفي اثر تعرضه لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف الجناة الذين كانوا على متن سيارة ولاذوا بالفرار، وتبين من خلال التحقيقات أن الهالك كان رفقة شخص آخر ضحية اعتداء بالسلاح الأبيض بعد تبادل الضرب مع الجناة، وتم توقيفهم من طرف عناصر الدرك الملكي عند مدخل مدينة أكدز، وهم المواطن الإسباني المتهم وزميليه المغربيين وعاينت الضابطة القضائية أثار كسر زجاج السيارة وأثار الدماء على المقاعد وبعض السكاكين.
وتعود أسباب الشجار بين المتهمين والضحية إلى خلاف حول بيع قنينة زجاجية قديمة بمبلغ مالي باهض 200 ألف درهم يعتقد استعمالها في أغراض صناعية.
وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة بتاريخ 09 دجنبر2010 حكما ابتدائيا يقضي بسجن زميله المغربي المتهم الأول (م.ن) خمسة عشر سنة من أجل جناية الضرب والجرح بسلاح مفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وبمؤاخذة المتهم الثاني المغربي (ع.ج.) بسنتين سجنا نافذا من أجل المشاركة في السرقة الموصوفة، فيما قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الإسباني من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته.
وأثار قرار المحكمة ابتدائيا تبرئة المتهم الإسباني وإطلاق سراحه احتجاج أسرة الضحية، بسبب ما تعتبره المسؤولية المباشرة للمهتم في جريمة القتل واعتباره الفاعل والمدبر الأساسي لها حسب اعترافات الشهود التي وردت في محاضر الضابطة القضائية، كما أن مغادرة المتهم الاسباني للتراب المغربي وعودته إلى بلده إسبانيا تسبب في تأجيل المحاكمة في مرحلة الاستئناف لأزيد من اثنتي عشرة جلسة، بسبب غيابه وانتقدت أسرة الضحية قرار البراءة وإطلاق سراحه، خاصة وأن القانون الجنائي المغربي ينص على ضرورة الاحتفاظ بالمتهم رهن الاعتقال الاحتياطي في حالة عدم وجود ضمانات لحضوره باقي أطوار المحاكمة .وطالبت الأسرة في رسالة سبق لها أن وجهتها إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تطالبه بفتح تحقيق في القضية وإنصاف عائلة الهالك.
وبعد تعذر إحضار المتهم الاسباني كيسادا كاسترو فرانسيسكو ارتأت المحكمة محاكمته غيابيا وأصدرت حكما يقضي بإلغاء حكم براءته والحكم بمؤاخذته من أجل الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه ،وذلك بعد إعادة تكييف القضية.كما قضت المحكمة بإلغاء حكم الإدانة في حق رفيقه المغربي ع.ج والحكم ببراءته.