أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن موضوع تشميع منزل محمد العبادي الأمين العام الحالي لجماعة العدل والإحسان الكائن بمدينة وجدة، بتّ فيه القضاء منذ سنة 2007.
وأوضح الرميد في جواب على سؤال كتابي للنواب عبد العزيز أفتاتي وعبد الصمد الإدريسي وخالد البوقرعي حول إزالة الأختام والتشميع عن منزل العبادي بوجدة، إن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة أفاد بأن الأمر يتعلق بملف قضائي، سبق من خلاله للإدارة الترابية في شخص والي الجهة الشرقية أن أصدرت قرارا بتاريخ 26 ماي 2006 بإغلاق المنزل المذكور والذي كانت جماعة العدل والإحسان حسب ما ورد في جواب الرميد تستعمله في الاجتماعات ومُنعت من الولوج إليه بعدما وضعت عليه الأختام.
وأضاف الرميد في جوابه على السؤال الكتابي المشار إليه، اعتمادا على إفادة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، أن العبادي رفقة مجموعة من أعضاء جماعة العدل والإحسان، قام بكسر الأختام والدخول إلى المنزل بتاريخ 13 يونيو 2006، ما حدا بالشرطة القضائية إلى التدخل والاستماع للعبادي وثلاثة أعضاء في الجماعة، لتأمر النيابة العامة بعد اعتراف العبادي ومن معه بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بوضع الأختام من جديد على المنزل المشار إليه وحجز مفاتيحه.
وزير العدل والحريات أشار في الجواب نفسه، إلى أن القضية فُتح فيها ملف جنحي صدر فيه حكم بتاريخ 19 أكتوبر 2006، بالسجن النافذ سنة واحدة لكل من العبادي والأعضاء الثلاثة المشار إليهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بوجدة سنة 2007.
وكان كل من النائب عبد العزيز أفتاتي والنائب عبد الصمد الإدريسي والنائب خالد البوقرعي قد وجها سؤالا كتابيا لوزير العدل والحريات، مُطالبين بالكشف عن الجهة المسؤولة عن تشميع منزل الأمين العام لجماعة العدل ولاإحسان محمد العبادي بمدينة وجدة، والأسس القانونية لهذا الفعل، ومتسائلين عن ماهية التدابير القانونية التي ستُتخذ لتمتيع وتمكين عبادي من منزله ومعالجة الوضعية القائمة المخلة بحقوقه الدستورية والقانونية.
جدير بالذكر أيضا أن فاعلين حقوقيين وسياسيين من بينهم النائب عبد العزيز أفتاتي، كانت قد نظمت خلال بداية السنة الجارية، قافلة إلى مدينة وجدة للتضامن مع عبادي وغيره من أصحاب البيوت المشمعة بوجدة.
وفيما يلي النص الكامل لجواب وزير العدل والحريات: