نقل العشرات من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء الجمعة الى مستشفى مغربي لتلقي العلاج بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة على إثر محاولتهم اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية الإسبانية شمال المغرب، على ما أفاد مصدر حقوقي.
وحاول ما يقارب من 300 مهاجر من دول جنوب الصحراء تجاوز السياج الفاصل بين المغرب ومدينة مليلية شمال شرق المغرب، حيث تمكن 214 منهم من اقتحام المدينة الإسبانية، على ما أفادت السلطات الإسبانية الجمعة.
وفشل من تبقى من هؤلاء المهاجرين في اجتياز السياج الذي يبلغ طوله سبعة أمتار، حيث نقل 35 من المهاجرين الى “المستشفى الحسني” في مدينة الناظور المحاذية لمدينة مليلية، على ما أفاد هشام الراشدي امين عام “المجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن الأجانب والمهاجرين” المعترف بها مؤخرا.
وحسب المصدر نفسه فإن “اثنين من الذين تم نقلهم الى المستشفى مصابان إصابات حرجة بعد تعرضهما للعنف من طرف قوات الأمن المغربية رفقة باقي المهاجرين”.
وحسب الراشيدي ف”إن ممارسة العنف ضد المهاجرين تتنافى مع سياسة الهجرة الجديدة التي أعلن عنها المغرب مؤخرا”.
واتصلت فرانس برس بوزارة الداخلية المغربية لكن لم تتلق أي توضيح بخصوص تعرض المهاجرين للتعنيف من قوات الامن المغربية.
وسبق للراشدي ان اوضح لفرانس برس ان “65 ألف عنصر من القوات المساعدة يدفعون، بدون تدريب خاص يحترم الإجراءات، الى مكافحة عمليات الهجرة، فيكون من الصعب تجنب حدوث أخطاء وحوادث قد تكون كارثية في بعض الأحيان”.
من جهته أكد عادل أكيد عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة الناظور لفرانس برس إصابة 35 من المهاجرين غير النظاميين في محاولة عبور السياج، مع تعرض اثنين لإصابات خطرة، وتسجيل كسور بين سبعة مهاجرين، فيما تعرض الباقي لجروح مختلفة بسبب الأسلاك الشائكة الستعملة في السياج الإسباني.
وردا على الانتقادات الكثيرة للمنظمات غير الحكومية، أعلنت السلطات المغربية نهاية 2013 “سياسة جديدة” للهجرة، طيلة سنة 2014 من أجل “تسوية استثنائية” للأوضاع القانونية لعدد من المهاجرين على أراضيها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة عن إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسانقوله بأن “مجموع طلبات التسوية لوضعية المهاجرين في وضعية غير قانونية المقدمة لدى اللجان المحلية منذ 2 يناير إلى غاية 26 فبراير من 2014 بلغ 12 ألف و34 طلبا”.
وحسب المصدر نفسه “بلغ عدد بطاقات الإقامة المسلمة للأجانب الذين قبلت طلباتهم حوالي 100 بطاقة”، كما تمت في المقابل “دراسة 545 ملفا من أصل 853 وتم توزيع 428 بطاقة لاجئ من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية و204 بطاقة إقامة من المديرية العامة للأمن الوطني”.