تم تأجيل قضية محاكمة الرئيس أومولود ومن معه بغرفة الجرائم المالية التابعة لاستئنافية مراكش، بطلب من محامي نقابة التجار بانزكان التي دخلت كطرف مدني في الدعوى.
وقد أكدت مصادر مطلعة بأن الرئيس أومولود غاب عن جلسة المحاكمة فيما حضر محاموه الأربعة. ويتابع في هذه القضية كذلك أيضا النائب التاسع للرئيس وكذا صاحب امتياز السوق البلدي الجديد بإنزكان.
وتعود فصول القضية الى إقدام صاحب امتياز السوق البلدي على بيع المحلات التجارية الموجودة بالسوق ضدا على كناش التحملات الذي يمنحه فقط حق تسيير السوق وأن ملكيتها تعود لبلدية إنزكان.
ومن جهة اخرى، تظل السلطات الاقليمية ووزارة الداخلية عاجزة عن تفعيل مجموعة من القرارات القضائية والتأديبية في حق مسيري المجلس التي أصدرها المجلس الجهوي للحسابات بأكادير منذ سنوات.