قام أعضاء مكتب فرع الجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية بأيت ملول بتنفيذ وقفة داخل مقر المجلس البلدي لأيت ملول ا،احتجاجا على عدم تمكنهم من عقد لقاء مع رئيس المجلس البلدي بالرغم من توجيههم لطلب لهذا الأخير بتاريخ 25/06/2013 و محاولة اللقاء به مرات عديدة دون أن يتم ذلك ، ليوجه الفرع بعدها في وقت لاحق مذكرة مطلبية( نتوفر على نسخة منها ) تظم مجموعة من المطالب الاجتماعية للمجلس ضمنها مجموعة من المطالب التي تهدف بالأساس مساعدة أبناء وأرامل شهداء ومفقودي الصحراء المغربية وخاصة وأنهم يعيشون تحت عتبة الفقر بحيث لا يتجاوز قيمة التقاعد في أحسن الحالات مابين 800و 1500درهم شهريا وهو مبلغ هزيل مقارنة مع ما تتحلمه الأرامل من مسؤولية توفير حاجيات الأسر التي يتكون غالبيتها من عدة أفراد ،وهو الأمر الذي دفع بهن إلى امتهان مهن تحط من كرامة فئة أعطت الشيء الكثير لهذا الوطن وهو الاستقرار والأمن ، وطالب الفرع من الرئيس تخصيص مشاريع اجتماعية لهذه الفئة كالأكشاك وبقع داخل السوق الأسبوعي لأركانة و منحهم رخصة استغلال المرابض بالشوارع الرئيسية بالإضافة إلى الاهتمام بالحي الذي تسكنه – حي الشهداء- و تمتيعه ببعض المشاريع التنموية والترفيهية .
وفي اتصال هاتفي لمشاهد بالكتابة الخاصة لرئيس المجلس أكد المسؤول عنه أن عدم عقد لقاء مع فرع الجمعية بتاريخ 25/06/2013 أملته ظروف أجندة الرئيس الممتلئة وبحكم انشغالاته الموازية ، و بخصوص ملاحظتهم تغيب الرئيس فأرجعه إلى كون الرئيس يشغل في ذات الوقت رئيس فيدرالية وطنية للفلاحين وجمعية للفلاحين بسوس ، و التزامه مع وزير الفلاحة عزيز أخنوش في تقديم النموذج المغربي في الفلاحة بالعديد من الدول الصديقة والتي كان آخرها زيارة الغابون والسعودية ،ومع ذلك أكد ذات المسؤول أنه لاوجود لمانع لعقد اجتماع مع الفرع لتدارس مشاكل هذه الفئة متى سنحت الفرصة بذلك.
وللإشارة فحرب الصحراء التي امتدت منذ 1975 إلى 1990 خلفت 30 الف شهيد و 700 مفقود على الصعيد الوطني ويبقى عدد الأسرى غير محدد ،وبخصوص حي المسيرة – الشهداء سابقا – بمدينة ايت ملول و الذي يقطن به أبناء هذه الفئات من المفقودين والأسرى والشهداء فيبلغ أزيد من 100 أسرة ويقطنون في منازل عبارة عن ملكية بدون وثائق رسمية ، وتعيش وضعا استثنائيا بحيث تعتبر نفسها الأجدر بالحصول على بعض الامتيازات التي تمنحها الدولة وخاصة في المجال الاجتماعي .
