ينتظر أن تنطق الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بأكادير، الخميس المقبل، بالحكم في قضية التزوير في محررات عرفية، والتي يتابع فيها ثلاث متهمين من بينهم موظفان بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة الدشيرة الجهادية، وذلك بعدما أدخلت القضية في المداولة في آخر جلسة خلال الأسبوع الماضي، بعد سماع مرافعات الدفاع والمطالبين بالحق المدني.
ونقلت جريدة “الأخبار” عن دفاع المطالب بالحق المدني، قوله أن القضية كان يجب أن تحال مباشرة على غرفة الجنايات لكون الأفعال التي يتابع بها الأضناء تتعلق بالتزوير في وثائق ومستندات رسمية، وأن العقوبة المقررة يجب أن تكون قاسية، لخطورة الإفعال المسنوبة إليهم، ولكون عملية التزوير ترتب عنها دفاع موكل المطالب بالحق المدني متابعة أمام القضاء بتهم “وهمية”، وهو ما يستدعي حسب المصدر ضرورة تشديد العقوبات في حق هؤلاء.
وذكرت اليومية أن الملف عرف تدخل مجموعة من الأطراف السياسية والحقوقية ومتخبين، كانت تهدف إلى تخفيف الحكم عن المتابعين أو تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقهم، والذي قدرته المحكمة الابتدائية بإنزكان بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل متهم.