أقدمت السلطات المحلية على محاربة البناء العشوائي وغير القانوني بجميع جماعات عبر عملية الهدم والملاحقات القضائية لمجموعة من المسؤولين والمنتخبين.
ولفهم هذه ظاهرة البناء العشوائي وغير القانوني لابد من الوقوف على الأسباب التي أوصلت المنطقة إلى هذا الوضع العمراني الشاذ من خلال ضعف تغطية جماعات بوثائق التعمير وتورط عدد المسؤولين المحلين في تشجيع والتستر على انتشار البناءات العشوائية.
ففي إقليم اشتوكة أيت باها عجزت السلطات المحلية والإقليمية على إيقاف عملية انتشار البناء العشوائي لتورط بعض المحسوبين على السلطات الإقليمية في العملية.
ففي دوار إحشاش، التابع للنفود الترابي لجماعة سيدي بيبي يعرف زحفا كبيرا للبناء العشوائي رغم أن المنطقة تدخل في إطار أراضي الجموع ومنطقة فلاحية يمنع فيها كليا إقامة بناءات.
وبسبب غياب سياسة سكنية بالمنطقة استغل سماسرة ولوبيات عقارية بالمنطقة الوضع وحولت ضيعات فلاحية إلى تجمعات سكنية استقر بها عمال الضيعات الفلاحية المنتشرة بمنطقة سيدي بيبي.
وقد نشرت مشاهد، موضوعين حول انتشار البناء العشوائي في جماعة سيدي بيبي، إلا أن السلطات الإقليمية بقيت مكتوفة الأيدي أمام هذه اللوبيات المكونة من قائد المنطقة ومنتخبين وأعوان سلطة.
وقد عاينت مشاهد اليوم 19 دجنبر 2013 استمرار البناء العشوائي بدوار إحشاش، واستقت شهادات من بعض سكان المنطقة الذين أجمعوا على أن السماح بإنجاز البناءات العشوائية يتم مقابل أتاوات ومبالغ مالية كبيرة تستفيد منها الجهات المسؤولة عن البناء والإسكان بالمنطقة.
ومن جهة أخرى، تم تسجيل وملاحظة، اثناء تفقد هذا الدوار، استمرار البناء في أزيد 20 منزلا متواجدة بجنبات ضيعات فلاحية، إذ تم بناء منازل من ثلاث طوابق في غياب أي مراقبة من قائد المنطقة وأعوانه وكذا رئيس الجماعة. وفي نفس الجولة تم إحصاء أزيد من 150 البناءات العشوائية حديث الإنجاز.
إن استمرار البناءات بجماعة سيدي بيبي يعد خرقا سافرا لكافة القوانين المنتظمة للتعمير بالمغرب وهذه الظاهرة تسائل كافة المؤسسات والإدارات المعنية بمراقبة خروقات التعمير. ويضرب في الصميم التوجهات الحكومية حول محاربة البناء العشوائي في كافة تجلياته.
وهذا الوضع يطرح أكثر من علامات استفهام حول من يحمي لوبيات البناء العشوائي بمنطقة إحشاش بجماعة سيدي بيبي، وهل سيبقى عامل إقليم اشتوكة مكتوف الأيدي أمام خروقات لوبيات العقار بسيدي بيبي؟
