يتساءل الرأي العام المحلي بورزازات عن أسباب تعثر مشروع التطهير السائل بجماعة ترميكت، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الجماعة قدم وعودا للسكان خلال الحملة الانتخابية منذ 2009 لإنجاز المشروع وتحسين البنية التحتية التي تعاني من الهشاشة، كما تتدفق في مختلف أزقة أحيائها المياه المتسخة مما يهدد صحة السكان ويشوه جمالية المدينة ويلوث بيئتها.
ومن أجل معرفة خلفيات الموضوع، اتصلت “مشاهد” برئيس جماعة ترميكت عبد الله ايت شعيب والنائب البرلماني عن حزب العدالة وللتنمية، حيث كشف عما اعتبرها عراقيل واكراهات حالت دون انطلاق مشروع التطهير السائل بالجماعة، مشيرا أن هذا التعثر دفع به إلى تقديم استقالته من رئاسة الجماعة وأرسلها منذ حوالي سنة إلى عبد الإله الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للبث فيها كما تنص على ذلك القوانين الداخلية للحزب، غير أن بنكيران وأعضاء الامانة العامة للحزب رفضوا هذه الاستقالة وطالبوا آيت شعيب بالعدول عنها خشية وقوع فراغ في التسيير وتجنبا لأي تأثير سلبي على الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات.
وأضاف آيت شعيب أنه مباشرة بعد تنفيذه للتهديد بالاستقالة أجرى الحزب سلسلة من الاتصالات لتسريع الاجراءات والمساطير الإدارية قصد البدء في أشغال مشروع التطهير السائل، كما تلقى اتصالا من رئيس المكتب الوطني للماء علي الفاسي الفهري لحثه على العدول عن الاستقالة وقدم وعودا للاستجابة للمطالب التي تخص مشروع التطهير السائل بجماعة ترميكت، كما أكد أن الفاسي الفهري أعطى أوامره لانطلاق الصفقة الأولى وشروع المقاول في الاشغال بعد انجاز المساطير الضرورية.
وعن الإكراهات التي تسببت في هذا التأخير يرى رئيس جماعة ترميكت أن بعضها يرتبط بالاكراهات المالية على الصعيد الوطني، حيث أن جميع المتدخلين بمن فيهم الداخلية والمالية والشركاء الآخرين قرروا إطلاق 500 مليون درهم لمشروع التطهير السائل برسم سنة 2015، وبسبب مشكل السيولة الذي تعانيه الدولة منحت وزارة المالية 280مليون دهم من اصل المبلغ المقرر، ورأي مسؤولي المكتب الوطني للماء، يضيف آيت شعيب، أن مساهمة وزارة المالية تكفي فقط لتمويل عمليات المشار يع التي انطلقت اشغالها.
كما أكد رئيس جماعة ترميكت وجود عرقلة للمشروع ومشاريع أخرى لأسباب سياسوية من طرف بعض الجهات والأطراف (دون أن يسميها). فيما وصف جماعة ترميكت التي يرأسها بأنها “مغضوب عليها” تاريخيا، مذكرا على سبيل المثال بمشروع بناء الكلية الذي وضع الملك حجره الأساس ليتم تحويل المشروع لاحقا إلى الحي المحمدي في نفوذ بلدية ورزازات.
ثم أن القنطرة الرابطة بين ترميكت ووسط مدينة ورزازات، يضيف المسؤول المذكور، كانت مبرمجة قبل الحكومة الحالية التي يتقلد فيها عزيز الرباح وزارة التجهيز والنقل وأرجع سبب تأخير تشييدها إلى العرقلة من طرف بعض الجهات. وفي سؤال في شأن إمكانية إعادة ترشحه لولاية رئاسية جديدة، عبر أيت شعب عندم وجود رغبة لديه في إعادة ترشحه رغم إصرار أعضاء الحزب، وذلك لأسباب صحية، وسيكتفي بالترشح في آخر اللائحة فيما اعتبره “ترشيحا نضاليا” لدعم ومؤازرة إخوانه في الحزب.
إلى ذلك، اتصلت “مشاهد” بمحمد بن جيري مستشار في جماعة ترميكت عن حزب التقدم والإشتراكية عن وجهة نظره حول تعثر مشروع الصرف الصحي بترميكت ورأيه حول مبررات رئيس المجلس عبد الله أيت شعيب، وأكد بن جيري أن الرئيس الحالي وحزبه العدالة والتنمية يستغلون المطالبة بمشروع التطهير السائل وغيرها من المشاريع كورقة في الحملات الإنتخابية لاستمالة أصوات السكان الذي يتوقون إلى حل مشاكلهم وإنجاز مشاريع البنية التحتية.
ونفى بن جيري أن يتعرض أي مشروع للعرقلة لعدم وجود أية جهة تهدف إلى العمل ضد مصلحة الساكنة التي يعتبرها الجميع فوق أي اعتبار بعيدا عن المزايدات السياسية. ويرى بن جيرى الذي هو عضو حزب الكتاب المعارض في المجلس الجماعي لترميكت أن التأخر في انجاز المشروع مرتبط بالتمويل وأن المكتب الوطني للماء بذل المجهودات اللازمة، كما أن المعارضة في المجلس الجماعي، يضيف بن جيري، لم يسبق لها أن عرقلت أي مشروع، كما أن أعضاءها قدموا اقتراحات ولم الإستجابة لها.
وانتقد بن جيري تسيير جماعة ترميكت من طرف الرئيس أنه ليس في المستوى المطلوب ودون تطلعات الساكنة، وأن أحياء الجماعة تعرف العديد من الهشاشة وتحتاج إلى تأهيلها.