كذبت وزارة الصحة خبر إقدام إدارة مستشفى مولاي يوسف بالرباط على إحراق أطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية قيمتها المالية تقدر ب 700 مليون سنتم، كمانشرت ذلك بعض المنابر الاعلامية.
وأكدت الوزارة للرأي العام المحلي والوطني، في بلاغ لها الخميس، أن هذا الخبر عار من الصحة، بل إن” الجهة التي روجت هذه الأكاذيب والتضليلات تتغيى تصفية حسابات مع إدارة المستشفى”، وكان حريا بهذه الجهة، سضيف بلاغ الوزارة، “أن تتحلى بالشجاعة بأن تصدر بيانا يحمل توقيع هذه الجهة وخاتمها، إلا أنها اختارت أن تراسل المنابر الاعلامية بطريقة ملتبسة بغرض الكيل بمكيالين.”
وأوضحت بلاغ وزارة الصحة أنها “لم تحرق أبدا هذه الأدوية، بل أنها قامت، وفي إطار الحكامة والتدبير الجيد، بوضع جرد للأدوية المتوفرة بمخزن المستشفى، حيث ثبت أن هذه الأدوية لازالت صالحة للاستعمال بل إن تاريخ صلاحية جلها يمتد إلى غاية 2018و2019.”
وأضاف بلاغ الوزارة انه “نظرا لضيق محلات تخزين الأدوية بهذه المؤسسة الصحية والتي لا تسع لهذا الحجم الكبير من الأدوية، فقد قررت الإدارة تحويل جزء منها إلى مخازن أخرى بمؤسسة صحية قريبة من المستشفى، وذلك من أجل الحفاظ على سلامتها وتدبير استغلالها بالشكل المناسب.”
وتجدر الإشارة، تقول وزارة الصحة، إلى أن “المواطنات والمواطنين الذين يقصدون هذا المستشفى من أجل الاستشفاء، يستفيدون من الأدوية التي يصفها لهم الأطباء والمتوفرة بصيدلية المستشفى سواء كانوا من حاملي بطاقة راميد أو غيرها حسب الإمكان.”
وأشار بلاغ الوزارة إلى أنه “ليس من حق أي أحد، ومن أي موقع كان، أن يروج مغالطات وافتراءات بغرض إثارة البلبلة والتشويش، وكذا الإساءة إلى الأطر التدبيرية بوزارة الصحة التي تبذل كافة الجهود من أجل توفير الدواء بالقدر الكافي وبالشكل المناسب في جل المؤسسات الصحية من خلال الرفع من ميزانية الأدوية وكذا تفعيل سبل الحكامة الجيدة حتى يستفيد منها المواطنون وخاصة المعوزين منهم..”
وأكدت الوزارة، في ختاب بيانها، أن هذا “القطاع بالخصوص يجب أن يظل بعيدا عن المزايدات السياسوية والحسابات الضيقة والمصالح الشخصية، لما لذلك من أثر سلبي على صحة المواطنات والمواطنين وكذا المؤسسات الصحية بصفة عامة، والعاملين بها أطباء وممرضين وإداريين وتقنيين بصفة خاصة.”