قام مستشارو فرق المعارضة بالغرفة الثانية للبرلمان، الثلاثاء، بتكميم أفواههم لفترة خلال جلسة الاسئلة الشفوية، احتجاجا على قرار رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران وقف البث التلفزي للإحاطات.
ورفعت المعارضة خلال هذه الجلسة لافتات تتهم فيها رئيس الحكومة بإعادة “إنتاج السلطوية” وبالرغبة في “إسكات صوت المعارضة” وتؤكد حقها الدستوري في الاعلام العمومي.
وتعتزم المعارضة بمجلس المستشارين مراسلة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن القرار القاضي بوقف بث طلبات الإحاطة التي كانت تتم بموجب المادة 128 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين التي تنص على أنه “لرؤساء الفرق الحق عند بداية كل جلسة إحاطة المجلس علما بقضية طارئة في مدة لا تتجاوز ثلاث (3) دقائق. ويجب إخبار الرئيس بهذا الطلب برسالة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة”.
وعبر الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن استغرابه لردود فعل “غير المؤسساتية” للمعارضة بمجلس المستشارين إزاء قرار وقف بث الإحاطات، مضيفا أن أي رد يجب أن يتم عبر الاحتكام الى المجلس الدستوري والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
واعتبر أن قرار الحكومة وقف بث طلبات الاحاطة يدخل في إطار تنزيل الدستور ما دام أن المجلس الدستوري قضى بعدم دستورية هذه الإحاطات. يذكر أنه تقرر وقف بث فقرة الاحاطات في جلسات المجلس استنادا الى قرار المجلس الدستوري رقم 13/924 الذي قضى بعدم مطابقتها لأحكام الدستور بمناسبة بثه في النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذلك استنادا إلى قرار المجلس الدستوري رقم 98/213.
ومن جهتها اعتبرت فرق المعارضة، (الأصالة والمعاصرة والفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية) أن القرار الحكومي هو “مصادرة لحق البرلمانيين في مراقبة العمل الحكومي”، “وشطط في استعمال السلطة من طرف السلطة التنفيذية في حق السلطة التشريعية”، مؤكدة تشبثها ب”حقها في طرح الإحاطات في إطار البث التلفزي والاذاعي”.